وقعت شركة "فجر" الأردنية- المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعى، ومجموعة "فاين الصحية القابضة" الأردنية، اليوم الخميس، أولى اتفاقيات تزويد الصناعات الأردنية بالغاز الطبيعى، وذلك بمقر وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية بعمان.
ووقع عن شركة "فجر"، رئيس هيئة المديرين فى الشركة المهندس فؤاد رشاد، وعن مجموعة "فاين الصحية القابضة" رئيس مجلس إدارة المجموعة غسان نقل، اتفاقيتين لبيع الغاز الطبيعى وتنفيذ وإدارة وتشغيل نقطة تزود بالغاز، برعاية وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى الدكتور إبراهيم سيف، وسفير مصر لدى الأردن طارق عادل، وحضور عدد من مسئولى وزارة الطاقة والمجموعة.
وقال الوزير سيف- فى تصريح صحفى عقب التوقيع- أن اتفاقية التزود بالغاز تأتى استكمالا لجهود بدأت عام 2007 وهى الأولى من نوعها، مؤكدا أهمية الاتفاقية فى تقليل تكلفة الإنتاج وترشيد استخدام الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية.
وقال السفير طارق عادل- فى تصريح، أنه حرص على أن يشهد التوقيع على الاتفاقيات التى تم توقيعها اليوم بين الجانبين المصرى والأردنى الممثلين بشركة "فجر" الأردنية- المصرية ومجموعة "فاين الصحية القابضة"، والتواجد فى مثل هذه المناسبات التى تدل على عمق وكثافة العلاقات المصرية الأردنية فى كافة المجالات وخاصة فى مجال الطاقة.
وعبر السفير عن سعادته بإنجاز مثل هذه الاتفاقيات والتى من شأنها الإضافة إلى الرصيد الكبير للعلاقات المصرية الأردنية فى المجال التجارى والاستثمارى، ليتواكب مع ما هو معروف من العلاقات السياسية والنموذجية بين البلدين.
وأكد أن مشاركة شركات مصرية فى تزويد الصناعات الأردنية بالغاز الطبيعى هو دليل على حرص مصر الشديد على تنمية ودفع عجلة الاقتصاد الأردنى وبما يحقق المصلحة لكافة الأطراف.
من جهته، قال رئيس هيئة المديرين فى شركة "فجر" فؤاد رشاد، أن اتفاقيات اليوم هى لأول مصنع يتم توصيله بالغاز الطبيعى فى الأردن، وستكون بداية لتزويد كافة الصناعات فى المملكة، لافتا إلى أهمية الاعتماد على الغاز الطبيعى كمصدر للطاقة لكونه غازا بيئيا وحضاريا ويخلو من مادة الكبريت، كما يحتوى على نسبة ضئيلة من الكربون، مما سيكون له مردود عال على المصانع والبيئة الأردنية.
وأضاف أن استخدامات الغاز الطبيعى فى الأردن كانت مقتصرة على محطات توليد الكهرباء، لكن نظرا للاحتياج الشديد لتوفير تكلفة توليد الكهرباء، توجهت وزارة الطاقة الأردنية إلى توصيل الغاز الطبيعى للصناعات بالمملكة، مشيرا إلى اهتمام وزير الطاقة الأردنى الدكتور إبراهيم سيف بالدفع فى هذا الاتجاه وتذليل كافة العقبات أمام المشروع.
ولفت إلى أن وزارة الطاقة الأردنية تراعى فى تسعيرها لوقود الغاز الطبيعى أن يكون هناك فرق منافس ما بين الغاز الطبيعى والمواد البترولية السائلة الأخرى، لأن الهدف هو خدمة العميل الصناعى الأردنى فى المقام الأول، من حيث التوفير الاقتصادى والمساهمة فى الوقت ذاته فى الحفاظ على البيئة داخل المملكة.
وقال رشاد أن وزارة الطاقة الأردنية كلفت شركة "فجر" اليوم بعمل دراسات لتوصيل الغاز الطبيعى للمدن والسيارات، وهى مجالات سيكون لها مردود إيجابى على الأردن بيئيا واقتصاديا.. لافتا إلى دور الشركة فى إنجاح أى مشروعات تتم داخل الأردن، بصفتها الشركة المساهمة والمقدمة لكافة الخدمات والخبرات المصرية فى قطاع التزود بالغاز الطبيعى والمتوفرة داخل وخارج مصر للأخوة الأردنيين.
بدوره، وصف غسان نقل، رئيس مجلس إدارة مجموعة "فاين الصحية القابضة"، اتفاقية اليوم بأنها خطوة تشكل لبنة أساسية فى إطار التكامل الاقتصادى العربى وتسهم فى تقليل تكلفة لطاقة وتحافظ على البيئة.. مشيرا إلى أن الاتفاقية ستوفر نحو 23% من التكلفة على الشركة.
وبموجب الاتفاقية الأولى، تزود شركة "فجر"، شركتى "الصنوبر" و"الكينا" لصناعة الورق الصحى، التابعتين لمجموعة "فاين الصحية القابضة" بحوالى 2ر3 مليون قدم مكعب/ اليوم من الغاز الطبيعى الذى سيتم استيراده من خلال ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعى المسال فى العقبة.
أما الاتفاقية الثانية فتعنى بإنشاء وتشغيل خط الغاز الفرعى وإعداد التسهيلات المرتبطة به من نقطة الربط على أنبوب الغاز الطبيعى الرئيسى وحتى موقع الشركتين وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 4ر4 مليون دينار.
وتضمنت التسعيرة الشهرية للمشتقات النفطية لشهر يناير الجارى ولأول مرة تحديد سعر بيع الغاز الطبيعى للصناعات والتى بلغت 62ر6 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وكان مجلس الوزراء الأردنى قد كلف فى وقت سابق لجنة تسعير المشتقات النفطية حساب وتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى المباع للصناعات منذ بداية العام الجارى وعلى أساس شهرى ووفقاً للأسس الواردة فى البروتوكول التنظيمى الموقع فى السابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضى بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية بصفتها منظماً لصناعة الغاز الطبيعى وشركة "فجر" الأردنية- المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعى.
وحدد البروتوكول التنظيمى معادلة التسعير والتى سيتم بموجبها إعلان سعر بيع الغاز المباع للصناعات بما يعكس كلفة شراء الغاز الطبيعى المسال الفعلية وبدل استخدام البنية التحتية فى ميناء الشيخ صباح بالعقبة وكلفة نقل الغاز الطبيعى عبر أنبوب الغاز الرئيسى ولغاية مواقع الاستهلاك سواء فى العقبة و/أو جنوب ووسط وشمال المملكة وبدل خدمات بيع وتسويق الغاز الطبيعى لشركة "فجر" الأردنية- المصرية.
وتتوقع وزارة الطاقة الأردنية أن يشجع تسعير الغاز الطبيعى للصناعات، الصناعات القائمة على اتخاذ قرار التحول لاستخدام الغاز الطبيعى بدلاً من الوقود البدل المرتفع التكلفة كزيت الوقود والديزل.
وكانت شركتا الكهرباء الوطنية الأردنية و"فجر" الأردنية- المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعى قد وقعتا فى السابع من شهر أغسطس الماضى على الاتفاقية الرئيسية لبيع وشراء الغاز الطبيعى بين والتى تنظم العلاقة بين الشركتين بخصوص استيراد الغاز الطبيعى المسال من خلال ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعى المسال فى العقبة لغايات تزويده للصناعات المحلية.
ويعتبر مشروع ميناء الغاز الطبيعى المسال (ميناء الشيخ صباح) المصدر الذى سيتم من خلاله تزويد الغاز الطبيعى للصناعات والذى تم الانتهاء من تنفيذه والبدء بتشغيله بشكل تجارى فى العاشر من شهر سبتمبر العام الماضى.
وتقوم شركة الكهرباء الوطنية الأردنية بشراء الغاز الطبيعى المسال وتزويده من خلال الوحدة الغازية العائمة عبر خط الغاز الطبيعى الرئيسى من العقبة إلى شمال المملكة والمملوك لشركة "فجر" الأردنية- المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعى إلى محطات توليد الكهرباء.
وبلغ معدل توريد الغاز الطبيعى من الوحدة الغازية العائمة فى عام 2016 حوالى (335) مليون قدم مكعب يومياً مشكلاً ما نسبته (85%) من الكهرباء المولدة فى محطات توليد الطاقة الكهربائية فى المملكة.
وسيتم استخدام أنبوب الغاز الطبيعى الرئيسى لنقل الغاز الطبيعى من العقبة ولغاية الصناعات وبنفس تعرفة النقل المحددة لمحطات توليد الكهرباء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة